. معيار المراجعة المصري رقم (240) – مسؤوليات المراجع بشأن الغش في مراجعة القوائم المالية فى الأصدار الجديد

يُعد معيار (240) أحد أهم المعايير المهنية في المراجعة، إذ يحدد مسؤوليات المراجع تجاه الغش باعتباره مصدرًا رئيسيًا للتحريف الجوهري في القوائم المالية. الإصدار القديم ركّز على اكتشاف الغش عند ظهور مؤشرات واضحة، بينما الإصدار الجديد تبنّى منهجًا استباقيًا يقوم على تحليل مخاطر الغش والتعامل معها ضمن إطار شامل لإدارة المخاطر، بما يعكس التحول العالمي نحو مراجعة قائمة على المخاطر وتعزيز الشك المهني.

أولًا: الهدف ثابت والمنهج متطور

• الهدف لم يتغير: الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من التحريف الجوهري الناتج عن الغش أو الخطأ.

• الجديد: يفترض وجود مخاطر غش محتملة في كل عملية مراجعة، ويلزم المراجع بتقييمها والتخطيط لمواجهتها منذ البداية.

ثانيًا: مدخل مخاطر الغش

• الإصدار القديم: الغش كان يُعامل كمصدر محتمل ضمن إجراءات المراجعة التقليدية.

• الإصدار الجديد: تبنّى مدخلًا واضحًا لمخاطر الغش، يفرض على المراجع:

  • تحليل دوافع ارتكاب الغش.

  • تقييم فرص حدوثه داخل المنشأة.

  • دراسة البيئة الرقابية والتنظيمية.

  • ربط المخاطر المحتملة بالإجراءات المصممة لاكتشافها.

• إدراج نموذج "مثلث الغش" (الضغوط – الفرص – التبرير) بشكل صريح.

ثالثًا: تعزيز الشك المهني

• الإصدار الجديد جعل الشك المهني عنصرًا أساسيًا، حيث يُطلب من المراجع تقييم الأدلة بعين ناقدة وعدم الافتراض التلقائي لنزاهة الإدارة أو كفاية تفسيراتها.

رابعًا: جلسات العصف الذهني

• ألزم الإصدار الجديد فرق المراجعة بعقد مناقشات مهنية قبل وأثناء التنفيذ لتبادل الرؤى حول احتمالات الغش، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتحريف، ووضع سيناريوهات محتملة.

خامسًا: تجاوز الإدارة للرقابة

• الإصدار الجديد اعتبر خطر تجاوز الإدارة لنظم الرقابة الداخلية خطرًا مفترضًا في كل عملية مراجعة.

• الإجراءات المطلوبة تشمل:

• فحص القيود اليدوية.

• تحليل التقديرات المحاسبية.

• مراجعة العمليات غير العادية.

• تقييم معاملات الأطراف ذات العلاقة.

سادسًا: التوثيق والتواصل

• فرض الإصدار الجديد مستوى أعلى من التوثيق يشمل: تقييم مخاطر الغش، المناقشات المهنية، الإجراءات والاستجابات، والاستنتاجات النهائية.

• وسّع نطاق التواصل مع الإدارة والحوكمة ليشمل مناقشة المخاطر ونقاط الضعف الرقابية، وليس فقط حالات اكتشاف الغش.

سابعًا: أثر التحديث على الممارسة

• أصبح المراجع مطالبًا بالتفكير في الغش منذ مرحلة التخطيط، وتصميم إجراءات تستهدف المخاطر المحتملة، وتحليل البيئة التشغيلية والسلوك التنظيمي، وربط الأدلة بالمخاطر بدلًا من الاكتفاء بإجراءات نمطية.

الخلاصه

يمثل الإصدار الجديد من معيار (240) نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع الغش، حيث انتقل من التركيز على الاكتشاف بعد وقوعه إلى التنبؤ بالمخاطر وتحليلها والاستجابة لها. هذا التطور يعزز جودة المراجعة، يرفع الثقة في التقارير المالية، ويمنح المراجع أدوات أكثر فاعلية لحماية نفسه ومكتبه، فضلًا عن دعم دوره في حماية الاقتصاد ومستخدمي المعلومات المالية.