معيار المراجعة المصري رقم (260) – التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة

يُعد معيار (260) أحد أهم أدوات الربط بين المراجع الخارجي وهيكل الحوكمة داخل المنشأة، إذ يحدد كيفية نقل الأحكام المهنية والنتائج الجوهرية إلى الجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف. وقد شهد هذا المعيار نقلة نوعية في إصدار 2025، حيث لم يعد التواصل مجرد إجراء شكلي، بل أصبح عنصرًا محوريًا في دعم الحوكمة وتعزيز الشفافية المؤسسية.

1. التحول في الفلسفة المهنية

- الإصدار القديم: التواصل يقتصر على إبلاغ نتائج المراجعة في نهاية المهمة.

- الإصدار الجديد: التواصل يُنظر إليه كجزء أصيل من عملية المراجعة، يهدف إلى دعم الحوكمة، إدارة المخاطر، وتعزيز الحوار المستمر.

2. نطاق التواصل

- قديم: السياسات المحاسبية الهامة، التقديرات الجوهرية، نتائج المراجعة النهائية، وأي اختلافات مع الإدارة.

- جديد: يشمل المخاطر الجوهرية، القصور في الرقابة الداخلية، قضايا الاستمرارية، الجوانب القانونية والتنظيمية، استقلالية المراجع، وجودة الأداء المهني.

3. توقيت وأسلوب التواصل

- قديم: يتم في نهاية المهمة، غالبًا عبر تقارير مكتوبة.

- جديد: التواصل مستمر طوال مراحل المراجعة (التخطيط – التنفيذ – الانتهاء)، باستخدام وسائل متنوعة مثل الاجتماعات الدورية، التقارير المرحلية، والمراسلات الرسمية، مع التركيز على الإبلاغ المبكر.

4. دور المراجع

- قديم: ناقل للمعلومات فقط.

- جديد: شريك في تعزيز الشفافية، يشرح الأحكام المهنية، يناقش البدائل المحاسبية، ويعرض تأثير المخاطر على التقارير المالية.

5. التوثيق وضمان الجودة

- قديم: محدود.

- جديد: إلزامي ومنهجي، يشمل موضوعات النقاش، توقيت التواصل، الأطراف المشاركة، ونتائج المناقشات، ليصبح مؤشرًا مباشرًا على جودة الأداء المهني.

6. التكامل مع المعايير الأخرى

- قديم: غير بارز.

- جديد: مرتبط بمعايير إدارة الجودة، الاستقلال، الغش، والاستمرارية، بما يعزز إطارًا متكاملًا للمراجعة قائمًا على الشفافية والمساءلة.

الأثر المهني

إصدار 2025 أحدث تغييرات جوهرية، أبرزها:

- تعزيز دور المسؤولين عن الحوكمة في الإشراف على التقارير المالية.

- رفع مستوى الحوار المهني بين المراجع والإدارة العليا.

- دعم اتخاذ القرار داخل المنشأة بمعلومات تحليلية دقيقة.

- زيادة مسؤولية المراجع في شرح المخاطر والنتائج.

الخاتمة

يمثل تحديث معيار (260) نقلة من مجرد نقل المعلومات إلى بناء شراكة مهنية بين المراجع والمسؤولين عن الحوكمة، بما يعزز الثقة في القوائم المالية، ويدعم استدامة المنشآت، ويرسخ مفهوم الشفافية المؤسسية.