التكويد وامين الحفظ والقيد المركزى بشركة مصر للمقاصة للشركات المساهمة

شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات المقاصة والإيداع المركزي للأوراق المالية في مصر. وتلعب دورًا حيويًا في سوق رأس المال المصري من خلال توفير بيئة آمنة وفعالة لتداول الأوراق المالية.

• التكويد هو عملية إصدار كود موحد لكل مستثمر (فرد أو شركة) يرغب في التعامل على الأوراق المالية في البورصة المصرية.
• يتم إصدار هذا الكود من خلال شركات السمسرة (شركات تداول الأوراق المالية) بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة.
• يُعد الكود بمثابة هوية المستثمر في سوق الأوراق المالية، ويسمح له بتنفيذ عمليات الشراء والبيع.
• يتطلب التكويد تقديم مستندات معينة، مثل:
  • السجل التجاري (بالنسبة للشركات المساهمة).
  • بيانات عن أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين.
• تنتهي صلاحية الكود بانتهاء صلاحية السجل التجاري أو بعد مرور خمس سنوات كحد أقصى، ويتطلب تجديده تحديث المستندات.

• هو كيان (عادة ما يكون بنكًا أو شركة متخصصة) مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية لحفظ الأوراق المالية وإدارتها لصالح المالك (العميل).
• تشمل مهام أمين الحفظ:
  • حفظ الأسهم.
  • تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية.
  • تحصيل الكوبونات (الأرباح).
  • إصدار كشوف دورية لحسابات الأوراق المالية للعملاء.
• يلتزم أمين الحفظ بـ:
  • فصل أوراقه المالية وحساباته الخاصة عن الخاصة بعملائه.
  • بذل أقصى درجات العناية في تنفيذ أوامر العميل وحماية مصالحه.
• يتم التعاقد بين العميل وأمين الحفظ لتحديد نوع الخدمات والعمولات والشروط.

• القيد المركزي هو النظام الذي تطبقه شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لحيازة وتسجيل الأوراق المالية بشكل إلكتروني ومركزي بدلًا من الشهادات الورقية.
• يهدف هذا النظام إلى:
  • تبسيط وتسهيل عمليات تداول الأوراق المالية.
  • تقليل المخاطر المرتبطة بالحيازة المادية للشهادات الورقية.
• بموجب هذا النظام:
  • يتم تسجيل ملكية الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية في سجلات مصر للمقاصة.
  • تنتقل الملكية بين المتعاملين عن طريق قيد حاسوبي.

1. تكويد الشركات المساهمة ومساهميها:
2. الإيداع المركزي لأسهم الشركات:
3. تسهيل عمليات المقاصة والتسوية:
4. خدمات أمناء الحفظ:
5. إدارة سجلات المساهمين:
6. صرف الأرباح وتوزيع الأسهم المجانية:

تهدف هذه الأنظمة والإجراءات إلى توفير بيئة تنظيمية ورقابية قوية لسوق رأس المال المصري، مما يُعزز الثقة والشفافية ويساهم في استقرار السوق.