المعاملة الضريبية لمقابل الخدمات والإتاوات عند سدادها لغير المقيمين: بين نصوص القانون والواقع العملي

في عالم الأعمال، كثير من الشركات العاملة في مصر بتضطر تسدد مبالغ لشركات أو أفراد غير مقيمين نظير خدمات أو حقوق استخدام أصول غير مادية. هنا بييجي السؤال: إزاي بتُعامل هذه المدفوعات ضريبيًا في مصر؟ وهل بيختلف الوضع لو فيه اتفاقية منع ازدواج ضريبي بين مصر ودولة الطرف الأجنبي؟

الموضوع مش بسيط، لكنه منظم في القانون المصري رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، بجانب شبكة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي اللي أبرمتها مصر مع أكتر من 50 دولة حول العالم.

1- المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005:

نصّت بوضوح إن أي مبالغ تُدفع من منشأة أو جهة في مصر لغير مقيم مقابل خدمات أو إتاوات أو فوائد، تخضع لخصم ضريبة قطعية بنسبة 20% عند المنبع. وده معناه إن الشركة المصرية مُلزَمة تخصم الضريبة قبل تحويل المبلغ، وتوريدها لمصلحة الضرائب ضمن إقرار الخصم والإضافة.

2- الاستثناءات – اللائحة التنفيذية (مادة 52):

المشرّع أدرك إن في بعض المدفوعات لازم تُعفى لأنها بطبيعتها مش مرتبطة بتحقيق دخل داخل مصر. وعشان كده نصّت المادة (52) من اللائحة التنفيذية على استثناء بعض الحالات من تطبيق نسبة الـ 20%، وأهمها:

* مبالغ الشحن والتفريغ

* التأمين

* النقل الدولي

* مقابل شراء أو استئجار أدوات النقل الدولية.

* الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحداتها أو البنوك المسجلة في مصر.

بالتالي: مش كل مقابل خدمات لغير مقيم يخضع تلقائيًا للـ 20%، لكن لازم نرجع لنصوص القانون واللائحة معًا.

مصر عندها شبكة اتفاقيات واسعة مع دول عديدة، هدفها الأساسي منع فرض الضريبة مرتين على نفس الدخل (في مصر وفي دولة أخرى) وتشجيع الاستثمارات والتجارة بين الدول.

الفلسفة الأساسية لهذه الاتفاقيات إنها بتوزّع "حق فرض الضريبة" بين الدولتين:

أحيانًا تمنح الدولة المقيم فيها مقدم الخدمة وحدها الحق في فرض الضريبة. وأحيانًا تسمح لمصر كدولة مصدر بتحصيل نسبة محدودة (عادة أقل من القانون المحلي).

الاتفاقيات كمان بتدي تعريفات دقيقة لمصطلحات زي: "المنشأة الدائمة"، "الإتاوات"، "الخدمات الفنية"، وده بيساعد على إزالة اللبس في التطبيق.

اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر والصين نموذج واضح لتوزيع الاختصاصات الضريبية.

1- بالنسبة لمقابل الخدمات:

بتعتبر جزء من ارباح الاعمال

وبالتالي، لا تُخضع في مصر إلا إذا كان مقدم الخدمة الأجنبي عندهمنشأة دائمةبمصر

الاتفاقية بتعتبر تقديم خدمات مستمرة لأكتر من 12 شهر =منشأة دائمة

لو الخدمة تمت بالكامل خارج مصر → الضريبة المستحقة في مصر = صفر

2- بالنسبة للإتاوات:

دائمًا تُعامل كإتاوات، ويحق لمصر فرض الضريبة عليها.

لكن الاتفاقية حدّدت سقف الضريبة بـ 8 % فقط ب 20 % فى القانون المحلى

رغم وضوح النصوص القانونية والاتفاقيات، إلا إن الواقع العملي بيكشف عن فجوة كبيرة. مصلحة الضرائب المصرية غالبًا ما بتطلب من الشركات خصم نسبة الـ 20% بشكل افتراضي، حتى لو الخدمة تمت بالكامل خارج مصر.عشان تستفيد الشركة فعليًا من أحكام الاتفاقية، لازم تقدّم:

عشان تستفيد الشركة فعليًا من أحكام الاتفاقية، لازم تقدّم:

شهادة إقامة ضريبية صدرة من السلطات الضريببية فى الصين _ او الدول الاخرى

مستند رسمي يثبت إن الخدمة أُديت بالكامل خارج مصر.

بدون المستندات دي، في الغالب بيتمسك الفاحص بتطبيق النسبة الكاملة (20%) وفقًا للمادة (56) من القانون.

الخلاصة

مقابل الخدمات والإتاوات لغير المقيمين بيخضع أساسًا لضريبة قطعية 20% طبقًا للمادة (56) من قانون 91 لسنة 2005. لكن في استثناءات واضحة وردت في المادة (52) من اللائحة التنفيذية (زي الشحن والنقل والتأمين). الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي ممكن تنزل النسبة (زي 8% بدل 20%) أو تعفي بعض المدفوعات (لو الخدمة تمت بالكامل خارج مصر). التطبيق العملي محتاج مستندات قوية عشان تستفيد الشركة من الإعفاء أو النسبة المخفضة.

وبالتالي، قبل أي تحويل خارجي لمؤدي خدمة أو صاحب حق أجنبي، لازم الشركة تحدد بدقة:

• هل المبلغ يمثل خدمة أم إتاوة؟
• هل ينطبق عليه إعفاء اللائحة التنفيذية؟
• ,هل فيه اتفاقية منع ازدواج ضريبي سارية مع الدولة الأخرى؟
• الالتزام بالدراسة دي مش بس بيحمي الشركة من مخاطر الفحص الضريبي، لكن كمان بيضمن الاستفادة الكاملة من مزايا الاتفاقيات الدولية.