تصفية الشركات

التصفية هى حصر لجميع المستحقات والديون الخاصة بالشركة والتي يمكن إستيدائها وتحصيلها سواء في مواجهة الشركاء أو الغير، وذلك لتحديد كافة أموال الشركة وتوزيعها بين الشركاء عن طريق القسمة بعد تحصيل الحقوق وسداد ديون الشركة وبيع أموالها منقولاً أو عقاراً ، والأصل في الشركات بمختلف أشكالها القانونية أشخاص أو أموال أن يكون للشركة مدة معينة منصوص عليها بعقد الشركة أو أن تكون المدة مرتبطة بغرضها التي أنشئت من أجله ، فعند إنتهاء مدة الشركة أو إنتهاء الغرض الذي تأسست من أجله أو عجزت عن تنفيذ مهامها وبقاء إلتزاماتها فإذا تحقق سبب من أسباب تصفيتها ، كأن إنقضت مدتها أو إتمام العمل الذي قامت من أجله ، أو هلكت أموالها ، أو مات أحد الشركاء أو حُجر عليه أو أعسر أو أفلس أو إنسحب ، أو حلت الشركة حلاً قضائياً ، أو إنحلت بسبب خروج أحد الشركاء منها ، فإن الشركة تنقضي على الوجه الذي تقدم بيانه فإذا إنقضت الشركة دخلت في دور التصفية وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها الإعتبارية لها ، وغالباً ينص عقد تأسيس الشركة على الطريقة التي تصفي بها أموالها وعند ذلك يجب إتباع هذه الطريقة ، وفى حالة عدم نص عقد تأسيس الشركة على الطريقة التي تتم بها التصفية ، فقد إستقر القانون على وضع أحكام لتصفية الشركات ، وقد تكون التصفية رضائية (إختيارية) أو غير رضائية (قضائية) ، ويعين المصفى ويمثلها فى كل شئ وأمام القضاء ، وهو الذى يقوم ببيع موجودات الشركة وسداد مديونياتها وتوزيع الفائض على الشركاء وتنتهى الشركة بالتأشير بمحو السجل التجارى .

(توصية أو تضامن) وسميت هذه الشركات بهذا الإسم لإن المسئولية فيها تقع على شخص الشريك المتضامن (مدير الشركة ) وتتكون من شخصين أو أكثر ويكون الشركاء فيها متضامنين عندما تكون الشركة تضامن أو أحدهم على الأقل متضامن فى شركة التوصية ولشركات الأشخاص شكلين :

هذه الشركات سواء توصيه أو تضامن يتم تأسيسها بين شريكين أوأكثر ويحرر لها عقد تأسيس وملخص له يشهر إما عن طريق المحكمة الكلية التابع لها المقر أو عن طريق الشهر العقارى ويسبق ذلك الإشهار لتصديق على العقد بنقابة المحامين إذا كان رأسمال الشركة يزيد عن 20 ألف جنيه وينص فى بنود عقد الشركات على كل الشروط اللازمة لإنجاح الشركة وكيفية تصفيتها.

هذه الشركات سواء توصيه أو تضامن يتم تأسيسها بين شريكين أوأكثر داخل الهيئة العامة للإستثمار ويشترط أن تكون أنشطتها خاضعة لقانون الإستثمار، وإلآ يقل رأسمالها عن 300 ألف جنيه ويحررلها شهادة وعقد تأسيس ويصديق على العقد بنقابة المحامين وينص فى بنود عقد الشركات على كافة المواد وهى غالباً نموذج ثابت من الهيئة ومن ضمن المواد كيفية تصفية تلك الشركات .

المساهمة والتوصية بالآسهم والمسئولية المحدودة والشخص الواحد" وقد تخضع إحداها للقانون 159 لسنة 1981 أو للقانون 72 لسنة 2017 ، وكافة إجراءات التصفية نظمها القانون 159 لسنة 1981 ، وهذه الشركات بأنواعها يتم تأسيسها بالهيئة العامة للإستثمارويكون لها عقد تأسيس ونظام أساسى للشركات المساهمة وسواء كانت هذه الشركات تخضع للقانون 159 أو القانون 72 فإن كافة الإجراءات الخاصة بها من إنعقاد الجمعيات أو مجالس الادارة أو جماعة الشركة ونصاب التصويت وتعيين مراقب الحسابات وتعيين مجلس الإدارة أو المدير وعزلهم وتوزيعات الأرباح على الشركاء أو العمال أو إنهاء الشركة قبل مدتها يحكمها القانون 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحتهما التنفيذية ولتصفية شركات الآموال مرحلتين .

تمتع الشركة تحت التصفية بالشخصية الإعتبارية ولقد نص المشرع المصري علي أن تتمتع الشركة بالشخصية الإعتبارية أثناء فترة التصفية وذلك بالقدر اللازم لتصفيتها (شخصية الشركة لا تبقي إلآبالقدر اللازم لإستكمال أعمال التصفية) ، مفاده أن أموال الشركة تظل مملوكة لها أثناء التصفية ولا يكون لدائني الشركاء الشخصيين مزاحمة دائني الشركة خلال مرحلة التصفية، ولا يجوز للشركاء ترتيب رهن رسمي علي حصصهم ولا المطالبة بإسترداد حصصهم في رأس المال؛ وذلك لوجود الشركة قائمة خلال تلك الفترة حيث يكون رأس مال الشركة هو الضمان العام للدائنين ونتائجها .

1- احتفاظ الشركة بالإسم التجاري لها خلال فترة التصفية ولكن مع إضافة عبارة (شركة تحت التصفية) إلي جانب إسم الشركة ، وذلك للتمكن من رفع الدعاوي بإسم الشركة.

2- تحتفظ الشركة بمقرها وجنسيتها ، وذلك لإمكان مراسلة المديرين أو المصفيين بمقر الشركة علي ذلك العنوان ، وإلا إعتبر كل إعلان في غير موطنه باطلاً ولا يحتج به في مواجهة المصفي.

3- تحتفظ الشركة خلال فترة التصفية بالذمة المالية لها ، وذلك لأنها تعتبر الضمان العام لدائني الشركة.

4- يتم إشهار إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع ديونها خلال فترة التصفية.

المصفي هو الشخص أو الأشخاص الذين يعهد إليهم بتصفية الشركة وذلك لحساب شخص معنوي. ويتم تعيين المصفي بأغلبية الشركاء في حالة الإتفاق فيما بينهم ، وإذا لم يتفق الشركاء علي تعيين المصفي تولي القاضي تعيينه وذلك بناءً علي طلب أحدهم ( فى حالة المنازعة القضائية).

أحياناً يلجأ أحد الشركاء أو عدد منهم إلى القضاء لإصدار حكم بالتصفية فى عدة حالات من الحالات السابقة ومنها تقريرية وأخرى منازعة موضوعية ، فالمنازعة التقريرية هى إقرار لبند من بنود عقد تأسيس الشركة ولكن لظروف ما يستحيل معها تحرير عقد بين الشركاء لتصفية الشركة أو فسخها ومحو السجل التجارى لرفض بعضهم التوقيع على العقد أو لوفاة أحدهم أو شهر إفلاسه أو إعساره ....إلخ ، فهنا تقام الدعوى وعلى المحكمة تنفيذ بنود العقد وقد يطلب المدعى تعيين أحد من الشركاء كمصفى أو يطلب من المحكمة تعيين مصفى قضائى .

وتعيين مصفى قضائية من بين جدول المصفيين المعتمدين لدى المحكمة يتم فيها إختصام كافة الشركاء فهذه الحالة عندما تكون هناك منازعة جدية بين الشركاء وعدم توافقهم ، وهنا تتولى المحكمة إجراءات التصفية وتعيين المصفى وتحدد إختصاصاته وأتعابه إلى أن ينتهى من تصفية الشركة وإيداع تقريره حتى تعتمده المحكمة ويصدربه حكم يتم التأشير به فى السجل التجارى ومحوه.

يتم ذلك بتحرير أحد عقدين إما بعقد فسخ عقد تكوين شركة (من عقد وملخصه) وهذا يحرر عندما تكون الشركة ليس لها أى موجودات أى لها أصول أوعليها ديون أو مستحقات لدى أطراف أو شركات أخرى ، ويتم إشهاره بالمحكمة وكافة الإجراءات اللازمة لمحو السجل التجارى وغلق النشاط بمصلحة الضرائب ، وفى حالة ظهور أى ديون لصالح الجهات الحكومية يتحملها جميع الشركاء كلاً حسب نسبته فى رأس المال ، أو بعقد تصفية الشركة (عقد وملخصه) وهنا يتم تعيين أحد من الشركاء أو المحاسب القانونى أو محامى أو أى شخص ذو ثقة من جميع الشركاء ويحدد له أتعاب ، ويتم إشهار هذا العقد والتأشير بالسجل التجارى بكون الشركة تحت التصفية وتعيين المصفى المذكور بالعقد وأتعابه ، ويتم ذلك فى حالة كون الشركة لها موجودات أى لها أصول أوعليها ديون أو مستحقات لدى أطراف أو شركات أخرى يجب تحصيلها ويتم بيع الأصول وخلافه وتصفية كافة المبالغ وسداد كافة المستحقات الحكومية ويقوم المصفى بتوزيع الفائض النهائى بين جميع الشركاء كلاً حسب نسبته فى رأس المال ، وفى حالة وجود خسائر أو ديون يتم سداد من أموال الشركاء كلاً حسب نسبته بالإضافة إلى أتعاب المصفى .

بعد الإنتهاء من كل ذلك يعد المصفى تقريره ويتم تحريرعقد بإنهاء أعمال التصفية ومحو السجل التجارى ، يتم إعتماده من المحكمة والتأشير به فى السجل التجارى ويمحى السجل التجارى.

( لمعرفت المزيد اضغط هنا)

( لخدمانتا اضغط هنا )

( لمعرفت سعر تصفية الشركة اضغط هنا )